تشير مؤشرات الأسواق من مصادر متعددة إلى عودة الانتعاش ف يعام 2018، مع نمو مضطرد في قطاع الشحن الجوي والبحري على امتداد السنوات الأربع المقبلة.
وفي الآونة الأخيرة أصدرت غرفة صناعة وتجارة دبي تحليلاً لقطاع اللوجستيات في دولة الإمارات، بناء على بيانات مقدمة من مؤسسة بي إم آي للأبحاث.
وقد أشار التحليل إلى أن قطاع الشحن الجوي في دولة الإمارات سيتوسع بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 4.8% خلال السنوات 2017 – 2021. وخلال الفترة نفسها من المتوقع أن ينمو قطاع شحن الحاويات في دولة الإمارات من 22.4 مليون حاوية 20 قدماً إلى 28.4 مليون حاوية 20 قدماً بحلول 2021.
تحول اقتصادي
في أواخر 2016 تم خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق بين دول أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القيود على الإنتاج خلال 2018 إلى رفع الناتج القومي لدولة الإمارات بمعدل 2.9%، بحسب بي إم آي.
وتشير الشركة المتخصصة في الأبحاث إلى أن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات يستمر في أدائه القوي، مستفيداً من المراكز العالمية للنقل واللوجستيات في كل من جبل علي، ومطار دبي الدولي، ودبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي، ومدينة خليفة الصناعية أبوظبي، ومطار أبوظبي الدولي.
استثمارات ضخمة
ثمة ميناءان بحريان يخضعان حالياً لأعمال تطوير استثنائية؛ فميناء جبل علي الذي تديره موانئ دبي العالمية يستثمر 1.6 مليار دولار لزيادة سعته الإجمالية إلى 22.1 حاوية 20 قدماً، أي بزيادة قدرها 14% على إجمالي سعته في 2017. وكذلك فإن شركة موانئ أبوظبي تعتزم توسعة ميناء خليفة بزيادة 100 كيلومتر مربع بحلول منتصف 2018 لاستيعاب المزيد من الصناعات.
ويقول سعادة حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن اللوجستيات ستكون واحدة من القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. أما العوامل الأخرى فتشمل الاستثمارات الضخمة في المشاريع البلدية فضلاً عن السياحة والقطاع العقاري.
ويعمل كلا المطارين الكبيرين في الدولة على توسيع خدماتهما في مجال السلسلة اللوجستية المبردة، مما يشجع على الزيادة في عمليات الشحن الجوي في دولة الإمارات.
انتعاش في قطاع التجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج نمواً متسارعاً، وهي ما تنفك تتعاظم لتكون محركاً مهماً من محركات قطاع اللوجستيات. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التجارة الإلكترونية في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 200 مليار دولار بحلول العام 2020 (أي ضعف القيمة الأساس للعام 2013 والبالغة نحو 95 مليار دولار). وفي هذا المجال تعد دولة الإمارات لاعباً مهماً.
